عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة



أولاً : الاعتقاد الجازم بأنهم أفضل الخلق بعد الأنبياء عليهم السلام :


قال تعالى : ( ياأيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين).



في هذه الآية أثنى الله على جميع المؤمنين الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم يكفونه في جميع أموره ، وفي ذلك تنويه بفضلهم وبيان لشرفهم.



وقال : ( لا تسبوا أصحابي ، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أُحُدٍ ذهباً ما أدرك مُدّ أحدهم ولا نصيفه). رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.



وبالمناسبة فإن وزن جبل أحد هو (45) خمسة وأربعون ألف مليون طن ذهب تقريباً. سبحان الله !! رقم فلكي بالفعل ، ولكن حتى يعرف كل إنسان حجمه مقارنة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وعن فضل الصحابة رضوان الله عليهم يقول ابن تيمية رحمه الله : ( ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة ، وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ، لا كان ولا يكون مثلهم ، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة، التي هي خير الأمم وأكرمها عند الله تعالى).



ثانياً: عدالتهم :



العدالة: ملكة في النفس ، تحمل صاحبها على الاستقامة ، وملازمة التقوى ، والمروءة ، ولم تتحقق العدالة في أحد مثل تحققها في أصحاب رسول الله ، فجميعهم عدول ، تحققت فيهم صفة العدالة.



قال تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً).



والآية ناطقة بعدالة الصحابة قبل غيرهم ممن جاء بعدهم من هذه الأمة، وقال : (ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب). رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.



وهذا القول صدر من الرسول في أعظم جمع من الصحابة في حجة الوداع ، وهذا من أعظم الأدلة على ثبوت عدالتهم حيث طلب منهم أن يبلغوا ما سمعوه منه لمن لم يحضر ذلك الجمع دون أن يستثني منهم أحداً.



وعن عدالة الصحابة رضوان الله عليهم يقول ابن تيمية رحمه الله : ( وأهل السنة والجماعة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره ، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر ، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم ، وقد ثبت بقول رسول الله أنهم خير القرون ، وأن المدّ من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه ، أو أتى بحسنات تمحوه ، أو غفر له بفضل سابقته ، أو بشفاعة محمد الذين هم أحق الناس بشفاعته ، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه ، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة ، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين ، إن أصابوا فلهم أجران ، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد ، والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل ، نزر، مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم ، من الإيمان بالله ورسوله ، والجهاد في سبيله ، والهجرة والنصرة ، والعلم النافع ، والعمل الصالح).



ثالثاً : وجوب محبتهم والدعاء والاستغفار لهم :


وذلك لما شرفهم الله به من صحبة رسول الله ، والجهاد معه ، وصبرهم على أذى المشركين ، والمنافقين ، والهجرة عن أوطانهم وأموالهم ، وتقديم حب الله ورسوله على ذلك كله ، وهم نقلة هذا الدين الذين أخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور ، ففضلهم مستمر على كل مسلم جاء من بعدهم إلى يوم القيامة.

قال تعالى: ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا ربنا إنك رءوف رحيم). ويترتب على ذلك أيضاً نشر محاسنهم وعدم تتبع زلاتهم.



رابعاً: تحريم سبهم رضوان الله عليهم :



قال تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه).

ووجه الدلالة على تحريم سبهم أن الله تعالى رضي عنهم ، والرضى من الله صفة قديمة ، فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى ، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبداً.

وقال تعالى : ( إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهيناً).

ومما يؤذي الرسول ، سب أصحابه رضوان الله عليهم ، فدلت الآية على تحريم سبهم.

وقال : ( من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين).



خامساً: عقيدة أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة :

نظراً لأهمية هذه القضية فلا بأس من استعراض طائفة من أقوال السلف – رحمهم الله – في هذا الموضوع المهم حتى يقف القارئ بنفسه على منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم.

وفيما يلي بعض النصوص التي تبين ذلك :

- سئل عمر بن عبد العزيز – رحمه الله - عن قتال يوم الجمل ، ويوم صفين ، فقال : ( دماء لم أغمس فيها يدي ، أغمس فيها لساني ؟!).



- قال الإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله:( صفة المؤمن من أهل السنة والجماعة ، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله... وترحم على جميع أصحاب محمد ، صغيرهم وكبيرهم ، وحدث بفضائلهم ، وأمسك عما شجر بينهم).

- قال الذهبي – رحمه الله : ( كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم أجمعين ... لتصفو القلوب ، وتتوفر على حب الصحابة ، والترضي عنهم ، وكتمان ذلك متعين على العامة... فالقوم لهم سوابق ، وأعمال مكفرة لما وقع منهم ، وجهاد محّاء ، وعبادة ممحصة).

- وقال أيضا: ( فأما ما تنقله الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك فلا نعرج عليه ولا كرامة ، فأكثره باطل وافتراء ، فدأب الروافض رواية الأباطيل ، أو رد ما في الصحاح والمسانيد).

- قال ابن حجر الهيتمي – رحمه الله : ( ويجب الإمساك عما وقع بينهم من الاختلاف ، صفحاً عن أخبار المؤرخين ، لا سيما جهلة الروافض ، وضلال الشيعة ، والمبتدعين القادحين في أحد منهم).

- أما ابن تيمية- رحمه الله – فقد لخص منهج أهل السنة والجماعة في هذه القضية بعبارات جامعة مانعة بقوله: ( ولهذا أوصوا بالإمساك عما شجر بينهم ، لأنا لا نسأل عن ذلك... لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل ، فلا بد من الذب عنهم ، وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل).



أخي القارئ الكريم ، مما سبق نخلص إلى أن الأصل في منهج أهل السنة والجماعة هو السكوت عما شجر بين الصحابة – رضوان الله عليهم – لكن إن دعت الحاجة إلى الحديث في هذه المسألة الشائكة فينبغي مراعاة الضوابط التالية التي ذكرها أهل العلم في ثنايا حديثهم ، وهي :



أ‌- وجود ضرورة شرعية تستدعي مناقشة هذا الأمر كالمنافحة عن صحابة رسول الله ، وإظهار عذرهم ، والرد على أهل البدع القادحين في أحد منهم.

ب‌- إن من يتصدى لهذا الأمر يجب عليه أن يتسلح بالحجة والبرهان حتى لا يفتي بغير علم.

ج‌- إن من يتصدى لهذا الأمر يجب عليه أن يلزم العدل والإنصاف حتى لا يظلم نفسه ويظلم غيره.

د- الإمساك عن مناقشة هذا الأمر والتحدث به أمام العامة.





منقـــــــــــــــــــــــــــــــول